شرح ميسّر للحكم العقلي والواجب والمحال والجائز، والتمييز بين الحكم العقلي والعادي والشرعي.
نص الحلقة · التعليق الصوتيحين نقول: هذا صحيح، أو هذا واجب، أو هذا معتاد، فهل نصدر الحكم نفسه؟ لفهم الجواب، نحتاج إلى التمييز بين مصادر المعرفة، وإلى معرفة حدود كل مصدر.
تجمع دراسة الدين بين العقيدة والفقه والتزكية. فالعقيدة تبحث في الاعتقاد الواعي وأدلته، والفقه يبين أحكام العمل، والتزكية تربي النفس على الالتزام حتى يصير الخير خُلُقًا راسخًا.
هذه المجالات تتكامل، ولكل منها وظيفته. فلا يغني التأثر الوجداني عن صحة الاعتقاد، ولا تغني معرفة الحكم عن مجاهدة النفس للعمل به.
يبدأ البناء بضبط الاعتقاد، ثم تعلم أحكام العمل، ثم تربية النفس على مقتضاهما. بهذا يكون السلوك محكومًا بالعلم، ولا تُجعل الأحوال والمشاعر وحدها ميزانًا للحقيقة.
وحتى من يقول: لا أستعمل العقل، يستعمل طريقة في التفكير ليصل إلى هذا القول. فالسؤال المفيد ليس: هل نفكر؟ بل: هل مقدماتنا صحيحة، وهل نتائجنا منسجمة معها؟
ولا يكفي أن يدعي إنسان أنه يمثل الحق حتى يثبت قوله. تُفحص الدعوى بالدليل، ويُطلب بيان المقدمات، ويُميَّز بين التعريف بالنفس والبرهان على صحة الكلام.
قبل تقسيم الأحكام، نميز التصور من الحكم. التصور إدراك معنى مفرد، من غير إثبات شيء له أو نفيه عنه. فكلمة العالَم، أو معنى الحدوث، تصور.
أما الحكم فهو نسبة أمر إلى أمر بإثبات أو نفي. إذا قلنا: العالَم حادث، فقد أضفنا الحدوث إلى العالَم، وصارت أمامنا قضية يمكن بحث صدقها أو كذبها.
وكذلك يختلف تصور العمل عن قولنا: العمل يجلب النجاح. الأولى معرفة معنى، والثانية دعوى تحتاج إلى دليل يناسب نوعها. فوضوح الكلمات يسبق سلامة الاستدلال.
تُقسم الأحكام باعتبار مصدرها إلى عقلية، وشرعية، وعادية. والحكم العادي هنا يشمل ما يُعرف بالتجربة والتكرر، وما جرى عليه استعمال البشر، ومنه قواعد اللغة.
كون العشرة عددًا زوجيًّا حكم عقلي. ووجوب الصلوات الخمس حكم شرعي. وكون دواء معين يعالج مرضًا حكم عادي يُعرف بالبحث والتجربة، ويُنظر في شروطه وحدوده.
قد تُستعمل كلمة واجب في أكثر من مجال، لكن المعنى يختلف باختلاف المصدر. فلا نخلط وجوبًا يثبته الشرع بوجوب لا يقبل العقل نقيضه.
يقول ابن عاشر: وَحُكْمُنَا الْعَقْلِيُّ قَضِيَّةٌ بِلَا، وَقْفٍ عَلَى عَادَةٍ أَوْ وَضْعٍ جَلَا.
أي إن الحكم العقلي لا يتوقف، في أصل دليله، على عادة تكررت، ولا على وضع واضع أو اصطلاح أهل لغة. فالعقل يدرك أن الواحد مع الواحد اثنان، دون أن يحتاج كل مرة إلى تجربة جديدة.
وقد يبدأ النظر من شيء نشاهده، لكن حجته لا تكون مجرد تكرر المشاهدة. المهم أن نعرف: هل الذي أثبت النتيجة ضرورة عقلية أو استدلال عقلي، أم تجربة، أم خبر منقول؟
أَقْسَامُ مُقْتَضَاهُ بِالْحَصْرِ تُمَازْ، وَهِيَ الْوُجُوبُ الِاسْتِحَالَةُ الْجَوَازْ. فالحكم العقلي في هذا المتن يدور على ثلاثة أقسام.
الواجب ما لا يقبل العقل نفيه. والمستحيل ما لا يقبل العقل ثبوته. والجائز، ويُسمى الممكن، ما يقبل العقل ثبوته ونفيه، من غير تناقض.
وقبول الثبوت والنفي لا يعني اجتماعهما في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها؛ بل يعني أن الشيء يصح أن يوجد، ويصح أن لا يوجد. فالإمكان غير الوجوب، وغير الاستحالة.
فَوَاجِبٌ لَا يَقْبَلُ النَّفْيَ بِحَالْ، وَمَا أَبَى الثُّبُوتَ عَقْلًا الْمُحَالْ. ومن أوضح أمثلة المحال اجتماع النقيضين: أن يكون الشيء موجودًا وغير موجود، في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها.
ويختلف النقيضان عن الضدين. فاللون المحدد قد لا يكون أزرق ولا أصفر، لأنه أحمر مثلًا؛ أما الموجود وغير الموجود فلا يرتفعان معًا بهذا الاعتبار.
وكذلك لا يكون الجزء أكبر من الكل الذي يحتويه. فإذا قيل مجازًا: رأسه أكبر منه، فالمقصود أكبر من بقية جسمه. نفهم العبارة في سياقها، ولا نحول المجاز إلى تناقض حقيقي.
من القواعد التي يشرحها الدرس استحالة الرجحان بلا مرجح. تخيل كفتي ميزان متعادلتين، ثم ادعاء ميل إحداهما دون أي سبب أو مؤثر أصلًا.
المقصود ليس أننا نجهل السبب؛ فقد يوجد سبب لا نعرفه. المقصود نفي كل مرجح، ثم إثبات رجحان أحد الطرفين، وهذا هو موضع الإشكال.
وفي البحث، إذا عرضت احتمالات متكافئة ثم اخترت واحدًا، لزم أن تبين ما رجحه. مجرد الرغبة في النتيجة لا يصير دليلًا عليها، كما لا يكفي تكرار الدعوى لإثباتها.
الدَّور أن يتوقف وجود شيء على ما يتوقف وجوده عليه. إذا كان ألف لا يوجد إلا بوجود باء، وباء لا يوجد إلا بوجود ألف، عاد كل واحد منهما شرطًا لوجود الآخر.
ويقرب الدرس المعنى بمثال: شخص يلد ابنته، ثم تُجعل ابنته سببًا في ولادته هو. تطويل السلسلة وإضافة وسائط لا يحل هذا الدَّور.
أما التسلسل المقصود هنا فهو استمرار الافتقار في العلل المؤثرة بلا أصل يقوم به التأثير. ويقربه مثال خبر يتناقله أناس، وكلهم يحيله إلى غيره، من غير أن ينتهي إلى من علمه. كثرة الإحالات وحدها لا تُنشئ أصل الخبر.
إذا حُصرت الاحتمالات حصرًا صحيحًا، فإن إبطال ما عدا واحدًا يثبت الباقي. أما إغفال احتمال ممكن، ثم إعلان النتيجة قطعية، فليس حصرًا صحيحًا.
ويميز الدرس الفعل الواحد البسيط من النتيجة المركبة. فقد يتعاون أشخاص في بناء بيت، ولكل منهم عمل، ثم تنشأ من أعمالهم نتيجة مشتركة؛ فلا نخلط تعدد الأعمال بوحدة الفعل من الجهة نفسها.
ومن التنبيهات أيضًا تحصيل الحاصل: لا يصح إحداث الشيء نفسه وهو حاصل بهذا الاعتبار. أما زواله ثم حدوثه من جديد فصورة أخرى. دقة المعنى والزمان والجهة تمنع كثيرًا من الالتباس.
ليس كل ما لم نشاهده مستحيلًا عقليًّا. فالغرابة أو مخالفة المألوف لا تكفيان لإثبات الاستحالة؛ لا بد من بيان التناقض الذي يمنع الثبوت.
وفي تصور الدرس، العالَم الموجود واحد من الممكنات، وما تدركه حواسنا وتجاربنا جزء مما في العالَم. لذلك لا يصح أن نجعل حدود ما عرفناه بالتجربة حدودًا لكل ممكن.
لكن الإمكان وحده لا يثبت الوقوع. نقول عن خبر: هو ممكن عقلًا، ثم نبحث في دليل وقوعه. فلا ننفيه لمجرد استغرابه، ولا نصدقه لمجرد إمكانه.
الحكم العادي يربط أمرًا بأمر بواسطة التكرر، مع صحة التخلف. نلاحظ اقترانًا، ونختبره، ونبني عليه معرفة عملية، مع مراعاة الشروط التي ظهر فيها.
فإذا تخلف أثر دواء في حالة، بحثنا عن الشروط والفروق، ولم نسمِّ ذلك تناقضًا عقليًّا. وقوة النتائج التجريبية تتفاوت بحسب العينة وطريقة البحث، وتبقى قابلة للمراجعة.
وتدخل أحكام اللغة في هذا الباب من جهة معرفة استعمال أهلها بالاستقراء. أما في تقرير العقيدة الأشعرية، فالأسباب لا تستقل بالتأثير عن الله؛ اقترانها بالمسببات لا يجعل خرق العادة محالًا عقليًّا.
الحكم الشرعي يُتلقى من خطاب الله، ويبحث الفقه في أفعال المكلفين من جهة الطلب والتخيير والوضع. ومثاله وجوب الصلوات الخمس، وعدم وجوب صوم عاشوراء.
أما النفع والضرر فبحثهما من جهة التجربة مختلف عن البحث في الحلال والحرام. قد تذكر لبعض الأشياء منافع، ولا يكون مجرد وجودها دليلًا على الإباحة.
ولذلك لا نستبدل سؤال: ما حكم الشرع؟ بسؤال: هل أرى فيه منفعة؟ نحتاج إلى ثبوت الدليل وفهم دلالته، كما نحتاج في تقدير المنافع والمضار إلى معرفة الواقع وشروطه.
يمكن أن يكون الموضوع واحدًا وتختلف الأحكام لاختلاف جهة النظر. خذ مثال الجمل الذي استُعمل في الدرس.
إذا نظرنا إليه من جهة افتقاره إلى خالق، كان هذا نظرًا عقليًّا. وإذا سألنا عن جواز أكله، كان السؤال شرعيًّا. وإذا بحثنا قدرته على السير وتحمل العطش، كان البحث عاديًّا تجريبيًّا.
فاسم الشيء لا يحدد وحده نوع الحكم. الذي يحدده هو السؤال المطروح، وطريقة إثبات الجواب. وهذه قاعدة تعيننا على قراءة الكلام من غير خلط بين مجالاته.
يعرض الدرس ترتيب الاستدلال في العقيدة: يُنظر في وجود الله وصفاته، وفي إمكان المعجزة وصدق النبوة، ثم يُتلقى ما ثبت من خبر الرسول بالقبول.
فالممكن عقلًا لا يتعين وقوعه بالعقل وحده. تفاصيل الغيب تُعرف بالخبر الصادق، بعد ثبوت أصله. ويختلف هذا عن محاولة إخضاع كل خبر لما اعتدناه في التجربة.
وقد يَرِد في القرآن دليل عقلي يدعو إلى النظر، كما يَرِد خبر عن الغيب. فوجود الكلام في نص منقول لا يعني أن جميع قضاياه من نوع واحد؛ ننظر كذلك في طريق الدلالة.
إتقان الاستدلال لا يجعل صاحبه تلقائيًّا خبيرًا في إصلاح سيارة أو إجراء تجربة. وإتقان تخصص تجريبي لا يغني وحده عن فحص المقدمات العقلية والأسئلة الدينية.
المعرفة العملية تحتاج إلى الممارسة والاختبار، والمعرفة العقلية تحتاج إلى سلامة النظر. لا يلغي أحد المجالين الآخر، ولا يصبح التفوق في واحد تفوقًا في كل شيء.
ويحذر الدرس من تحويل قابلية النتائج التجريبية للتغير إلى شك شامل في كل حقيقة. نراجع التجربة في مجالها، ونميز ذلك من ضرورة عقلية لا يصح نقضها مع بقاء معناها وشروطها.
ومن التطبيقات التي يناقشها الدرس سؤال الألم والابتلاء. يميز الجواب بين بحث ثبوت الحقيقة بدليلها، وبين مشاعر الإنسان تجاه ما يقع له، وبين طلب الحكمة من حادثة بعينها.
فعدم معرفتنا بحكمة تفصيلية لا يكفي وحده لنقض ما ثبت بدليل مستقل. كما أن قوة الألم لا تجعل الكلام عنه مسألة سهلة؛ قد تكون المعاناة شديدة، ويحتاج صاحبها إلى العزاء والرعاية.
وفي التصور الإيماني الذي يشرحه الدرس، الحياة موضع ابتلاء، ويستند الصبر إلى الثقة بالله والرجاء في رحمته وجزائه. ولا يلزم من هذا ادعاء معرفة سر كل مصيبة.
الرضا بالقضاء لا يعني ترك تحسين الأسباب. يذكر الدرس موقف أم فقدت ولدها، فجمعت بين قبول قضاء الله والمطالبة بوصول الإسعاف في وقته.
فجهة الإيمان بالقضاء غير جهة مسؤوليتنا عن التقصير. نعمل على إنقاذ الناس، ونحسن الخدمات، ونبحث عن الوسائل التي تخفف الألم وتعين من يحتاج إلى المساعدة.
والإنسان الذي يعيش مع إعاقة أو مشقة ليس موضوعًا للنقاش وحده؛ مساعدته مسؤولية عملية. نستعمل ما نقدر عليه من معرفة وتقنية ورعاية، مع بقاء الصبر والرجاء.
وَجَائِزًا مَا قَبِلَ الْأَمْرَيْنِ سِمْ، لِلضَّرَرِي وَالنَّظَرِيِّ كُلٌّ قُسِمْ. والمقصود بالضرري هنا الضروري: ما يُعرف دون احتياج إلى تأمل واستدلال.
أما النظري فيحتاج إلى نظر. كون الواحد مع الواحد اثنين مثال قريب للضروري، بينما حل عملية حسابية تحتاج إلى خطوات مثال لما يُعرف بالنظر.
والنظري لا يعني مجرد تخمين أو رأي قابل للتبدل. فقد يكون الحكم يقينيًّا بعد إقامة برهانه. فالفرق هنا في طريق الوصول إلى المعرفة، وليس بين حقيقة قوية وحقيقة ضعيفة.
تَرِد في شروح العقيدة مصطلحات مثل الجسم والجُرم والجوهر. يشرح الدرس الجسم من جهة التحيز، ويستعمل الجوهر لأصغر جزء في ذلك الاصطلاح، والجُرم للمركب من أجزاء.
هذه لغة اصطلاحية ينبغي فهمها في سياقها، فلا نحمل اللفظ مباشرة على استعمال مختلف. ويتخذ الشرح من التحيز مثالًا لحكم مرتبط بتعريف الجسم.
أما الأحكام المتعلقة بالله، مثل ثبوت القِدَم وتنزيهه عن الجسمية، فيعرضها المتن ضمن ما يُستدل عليه بالنظر. فهي معانٍ اعتقادية تشرح بالدليل، ولا تمثل بصورة أو تشبيه حسي.
هناك تقسيم آخر غير مصدر الحكم وغير طريق معرفته: درجة الجزم عند من يعتقده. لنتصور سؤالًا عن وجود فأر في غرفة: قد نجزم بوجوده، أو نرجحه، أو نتردد بين وجوده وعدمه.
الظن ترجيح أحد الطرفين، والشك تساويهما، والوهم هو الطرف المرجوح في هذا الاصطلاح. وتُستعمل نسب مثل ثمانين وخمسين وعشرين في الدرس لتقريب هذه المراتب.
هذه الدرجات تصف حال المعتقد، ولا تغير الواقع نفسه. فوجود الفأر أو عدمه لا يتبدل بتبدل ثقتنا؛ الذي يتبدل هو مقدار معرفتنا وثقتنا بما نقول.
قد يجزم الإنسان بشيء مخالف للواقع، فيسمى ذلك جهلًا مركبًا: لا يعرف الحقيقة، ولا يعرف أنه أخطأ فيها. فالجزم النفسي وحده لا يجعل الاعتقاد علمًا.
ولهذا نحتاج إلى أمرين: قوة الاعتقاد، ومطابقته للواقع بدليله. أما أن يقول الإنسان: أنا متأكد، ثم يجعل تأكده حجة، فليس كافيًا.
وألفاظ مثل الظن والوهم والجهل لها معانٍ اصطلاحية في البحث العلمي. ينبغي أن نفهم المراد بها، وأن نوجه النقد إلى القول ودليله، لا أن نحول المصطلحات إلى إساءة شخصية.
يؤكد الدرس أن أصول الاعتقاد تُبنى على اليقين، مع وجود تفاصيل لها بحثها وخلافها. وفي الفقه أحكام قطعية وأحكام اجتهادية يُعمل فيها بالظن الراجح المستند إلى دليل.
وقد ينشأ الاجتهاد من تفاوت ثبوت النص أو احتمال دلالته. وكون الحكم اجتهاديًّا لا يجعله بلا قيمة عملية؛ فالعمل يسير وفق الاجتهاد المعتبر وشروطه.
وفي المقابل، لا تُسوَّى المسألة الاجتهادية بالقطعي عند النظر إلى المخالف. نفهم موضع الخلاف وحدوده، ونحفظ الفرق بين قوة الدليل وواجب العمل، من غير تسرع في الحكم على الأشخاص.
حين تسمع حكمًا، اسأل أولًا: هل فهمت معاني ألفاظه؟ ثم اسأل: ما مصدره؟ أهو عقل، أم شرع، أم تجربة؟ وما الدليل الذي يناسب هذا المصدر؟
ثم ميز بين ما يلزم عقلًا، وما يستحيل، وما يبقى ممكنًا. وافصل بين معرفة الحقيقة وطريقة الوصول إليها ودرجة ثقتك بها. فليس كل غريب مستحيلًا، وليس كل ممكن واقعًا.
بهذه الموازين نقرأ متن ابن عاشر على بصيرة، ونحفظ لكل علم مجاله. نواصل في الحلقة القادمة بناء مسائل العقيدة على هذه المقدمات. تابعوا الحلقات على موقع ابن عاشر.
